قدس آنلاین: خروج سرمایه از کشور طی یک دهه اخیر روند روبه رشدی را طی کرده استغ به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی طی یک دهه اخیر حدود ۱۰۸ میلیارد دلار از کشور خارج شده است؛ اینت روند اما  در دولت دوازدهم شدت بیشتری هم به خود گرفته است.جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران از خالص حساب سرمایه نشان می‌دهد فرآیند خروج سرمایه از کشور در سال های ۹۷ و ۹۸ همچون سال ۹۶ ادامه یافته است. خالص حساب سرمایه در سال های ۹۶، ۹۷ و نه ماهه ۹۸ به ترتیب با کسری ۱۹/۳، ۱۶ و ۱۲/۷ میلیارد دلار مواجه بوده است. درواقع از ابتدای سال ۹۶ تا پایان آذر ۹۸ بالغ بر ۴۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. (این رقم بدون لحاظ افزایش بدهی های ارزی نظام بانکی است) 

«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین در رابطه با جلوگیری از فرار سرمایه با ایجاد شیوه‌های اصطکاکی نظیر قوانین مالیاتی گفت: آنهایی که سرمایه از کشور خارج می‌کنند از جلوی چشم شما خارج نمی‌کنند که بخواهید برای آن مالیات ببندید. چون ورود و خروج سرمایه از کشور باید طبق مقرارت باید رخ دهد. قانون جدید سرمایه گذاری که سازمان خصوصی سازی متولی آن است برای ورود و خروج سرمایه از کشور مبنا دارد و این کار طبق روال حقوقی انجام می‌شود و سرمایه از هر کسب و کاری اگر به دست آمده باشد قبلاً مالیات آن دریافت شده است.

به گفته نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث «فرار سرمایه» همان طور که از اسمش برمی‌آید حاکی از آن است که این سرمایه در چارچوب خاصی رخ نمی‌دهد که بتوان آن را مدیریت کرد یا از آن مالیات گرفت یا اعمال مقررات شود. مثل فرار مغزها، قاچاق مواد سوختی. این کار در روال عادی صورت نمی گیرد که به دولت اجازه و فرصت اعمال مقرارت بدهد. چون به شکل غیرقانونی رخ می‌دهد لذا وقتی صحبت از فرار سرمایه قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر و ..که خلاف قانون تلقی می شود برای دولت فرصتی نمی‌دهد که بخواهد اعمال قانون بدهد.

استاندار گلستان افزود: ورود سرمایه به کشورها آزاد است؛ نه تنها آزاد است بلکه با مشوق هایی روبرو است؛ مثلاً ترکیه برای ورود سرمایه این اجازه را داده است که اگر یک فرد بیاید یک خانه ۱۰۰ هزاردلاری در این کشور بخرد به او ویزای دائمی می‌دهد. امروز در کانادا، امریکا و استرالیا به این شکل است کسانی که سرمایه می‌برند تنبیه نمی‌شوند بلکه مورد تشویق قرار می‌گیرند اما در رابطه با کشورهایی که مبدأ هستند؛ برای خروج سرمایه از این کشورها به صورت قانونی و در چارچوب روال عادی باید حتماً منشأ پول یا همان سرمایه مشخص شده باشد. مثلاً وقتی شما در بانک برای حواله کردن مبلغی حضور پیدا می‌کنید بانک برای حواله کرد آن وجه از شما مدارکی دال بر منشا آن پول درخواست می‌کند.بنابراین برای خروج سرمایه در روال قانونی باید حتماً منشأ پول مشخص شده باشد.

فرار سرمایه به شکل فرار مغزها معمولاً به ۲ دلیل عمده صورت می‌گیرد

حق شناس تصریح کرد: بخش دیگر خروج سرمایه از کشور خروج سرمایه‌های معنوی، فکری است؛ یعنی کشوری طی سالهای اخیر با فراهم کردن شرایط لازم موجبات رشد و تعالی افراد را فراهم کرده است و حال که زمان چیدن میوه فرا رسیده است این افراد تصمیم به جلای وطن یا مهاجرت می‌گیرند؛ این مهاجرت که از آن می‌توان تعبیر به فرار مغزها کرد. در این رابطه عملاً اقدام خاصی نمی‌توان به عمل آورد؛ فرار مغزها معمولا به ۲ دلیل عمده صورت میگیرد؛ اول اینکه این فرد یا مغز متفکر تصور می‌کند که ایده او در کشور مبدا قابلیت رشد و تعالی و شکوفایی ندارد یعنی موضوع محتوی است و شخص فکر می‌کند اگر بماند ایده او نابود می‌شود. مسئله دوم شخصی است و در قالب امنیت زندگی طبقه بندی می‌شود یعنی شخص به هر دلیلی احساس می‌کند که امنیت ندارد. بنابراین این دو موضوع باید باهم تجمیع شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، ایران بهشت سرمایه گذاری است در پیشرفته ترین کشورهای جهان سود پول ۲-۳ درصد است اما سود پول در ایران ۳۰-۴۰ دردصد است. به بیان دیگر پول در دنیا خیلی ارزان است اما در ایران گران است. بنابراین کسانی که در ایران پول دارند این سرمایه را گران می‌فروشند لذا برای سرمایه داران ایران بهشت سرمایه گذاری است اما در دیگر کشورهای جهان به این شکل نیست.

خروج سرمایه از ایران اغلب خروج سود سرمایه گذاری است نه اصل آن

وی با اشاره به این گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه طی یک دهه اخیر حدود ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است، گفت: نکته مهمی در رابطه با این گزارش بانک مرکزی وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ این حدود ۱۰۸ میلیارد دلار اصل سرمایه نیست بلکه سود آن است. درواقع همانطور که پیشتر اشاره شد سرمایه گذار به این دلیل که ایران برای سرمایه گذاری او محل مناسبی است اقدام به سرمایه گذاری در این کشور می کند و سود سرمایه گذاری خود را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای مقابله با خروج سرمایه

حق شناس در رابطه با وضع قوانین سختگیرانه‌تر در رابطه با خروج سرمایه به شکل قانونی از کشور نیز تصریح کرد:درواقع می‌توان این اقدام را انجام داد اما اولاً در حال حاضر زیرساخت های این کار فراهم نیست؛ یعنی نظام مالی و پولی ایران شفاف نیست و منشا و مبدا سرمایه ها و میزان دارایی های افراد برای مراجع قانونی و مالیاتی مشخص نیست و در وهله دوم با زیرساخت‌های فعلی و ابهاماتی که در رابطه با میزان سرمایه و نحوه کسب سرمایه وجود دارد وضع اقدامات سختگیرانه می‌تواند موجبات فرار سرمایه را فراهم آورد؛ یعنی همان فرار سرمایه به شکل غیرقانونی؛ درواقع در شرایط کنونی که اطلاعات مالی و گردش های مالی کشور شفاف نیست اقدامات سلبی در این رابطه نه فقط می‌تواند به ورود سرمایه به کشور لطمات جبران ناپذیری وارد کند بلکه موجبات خروج سرمایه به اشکال غیرقانونی را فراهم آورد و آن بخش از سرمایه‌ای که با تمکین به قوانین با پرداخت مالیات و عوارض مشخص شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی اقدام به خارج کردن سرمایه خود می کردند ممکن است با اعمال قوانین سختگیرانه به اشکال غیرقانونی روی آورند.

انتهای پیام/